نعم، تم وضع أحكام انتقالية لضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة في حال قام الموردون والعملاء بإبرام عقود لشراء السلع أو الخدمات قبل الإعلان الرسمي لتغيير نسبة القيمة المضافة حيث يستمر تطبيق القيمة المضافة بنسبة 5% في هذه الحالة.
وقد تم وضع أربعة أحكام انتقالية متعلقة بالتوريدات غير المستمرة (توريد لمرة واحدة) والتوريدات المستمرة. تلخص هذه الأحكام في الأسئلة الشائعة أدناه، كما تم شرحها بالتفصيل في "دليل الأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة."
تاريخ العمل بأحكام القانون هو 24 ديسمبر 2021. ويعتبر اليوم التالي من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بتعديل قانون القيمة المضافة. هنالك بعض العوامل التي من شأنها تحديد نسبة القيمة المضافة المطبقة على توريدات تتم اعتباراً من 1 يناير 2022 كتاريخ ابرام العقد ما إذا كان قبل أو بعد تاريخ العمل بأحكام القانون. يرجى الرجوع إلى القسمين 3 و4 من دليل الأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة لمزيد من المعلومات حول هذا الشأن.
سيتم تطبيق القيمة المضافة بنسبة 5% ما لم يتم إجراء تغيير على العقد قبل التوريد، أو تم التوريد في أو بعد 1 يناير 2023.
مثال:
أبرم متجر أدوات كهربائية مسجل لأغراض القيمة المضافة عقدًا في 30 نوفمبر 2021 لتوريد غسالة جديدة لعميل. تم تسليم الغسالة للعميل في 15 يناير 2022. تطبق القيمة المضافة بنسبة 5% على هذا التوريد وذلك لأنه تم إبرام العقد قبل تاريخ 24 ديسمبر 2021، ولم يتم إجراء أي تغييرات على العقد وتم تسليم الغسالة قبل 1 يناير 2023.
يرجى الرجوع إلى السؤال 17.8 قسم الأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة للتعرف على ما الذي يعتبر تعديلاً في العقد.
سيتم تطبيق القيمة المضافة بنسبة 10%. وعلى المورد بجميع الأحوال احتساب القيمة المضافة بنسبة 10% حتى وإن كان تاريخ إصدار فاتورة القيمة المضافة أو استلام المقابل المتعلق بهذا التوريد قبل تاريخ 1 يناير 2022.
مثال:
وقع تاجر للإلكترونيات بالجملة، مسجلاً لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين ويقدم إقرارات القيمة المضافة على أساس شهري، عقدًا بتاريخ 28 ديسمبر 2021 لتوريد طابعات في تاريخ 7 فبراير 2022. سيتم تطبيق القيمة المضافة بنسبة 10% كونه تم إبرام العقد في أو بعد تاريخ 24 ديسمبر 2021.
إذا استلم المورد المبلغ كلياً أو جزئياً في 28 ديسمبر 2021، فسيتعين عليه احتساب القيمة المضافة بنسبة 10% على هذا المبلغ والإفصاح عنه في إقرار القيمة المضافة الخاص به لشهر ديسمبر 2021. سيكون ملزمًا أيضًا بإصدار فاتورة القيمة المضافة التي تظهر القيمة المضافة بنسبة 10% ضمن مهلة أقصاها 15 يناير 2022.
سيتم تطبيق القيمة المضافة بنسبة 10% على هذا التوريد.
إذا تم إصدار ت فاتورة القيمة المضافة قبل 1 يناير 2022 حيث تظهر القيمة المضافة بنسبة 5%، فيتوجب على الخاضع للقيمة المضافة إلغاء تلك الفاتورة وإعادة إصدار فاتورة القيمة المضافة الجديدة التي تظهر القيمة المضافة بنسبة 10%. إذا تم الإفصاح عن القيمة المضافة بنسبة 5% في إقرار القيمة المضافة، فسيتطلب من الخاضع للقيمة المضافة إجراء التعديل الذاتي لإقرار القيمة المضافة وفقًا للإجراءات المعمول بها لتصحيح الخطأ.
إذا قام الخاضع للقيمة المضافة باستلام المقابل للتوريد (سواءً كليًا أو جزئيًا) قبل 1 يناير 2022، وقام باحتساب القيمة المضافة بنسبة 5%، فسيتطلب من الخاضع للقيمة المضافة احتساب القيمة المضافة بنسبة 10% على المبلغ المستلم والقيام بالتعديل الذاتي لإقرار القيمة المضافة وفقًا لإجراءات تصحيح الخطأ.
مثال:
أبرم أحمد عقدًا لشراء سيارة بتاريخ 28 ديسمبر 2021، وكان الاتفاق بينه وبين المورد بأن تسليم السيارة سيتم في تاريخ 30 ديسمبر 2021، وعلى إثر ذلك الاتفاق قام المورد بإصدار فاتورة القيمة المضافة للتوريد واحتساب القيمة المضافة بنسبة 5 %.
إلا أنه نتيجةً لظروف أدت إلى تأخير عملية الشحن، تأجل تسليم السيارة إلى 9 يناير 2022. وبالتالي، سيخضع التوريد للقيمة المضافة بنسبة 10٪ ويجب على المورد إلغاء فاتورة القيمة المضافة الصادرة سابقًا وإعادة إصدار فاتورة القيمة المضافة بنسبة 10%.
سيتم تطبيق القيمة المضافة بنسبة 5% على التوريدات التي تم تقديمها حتى نهاية العقد أو 1 يناير 2023، أیھما أسبق. أما إذا تم تعديل العقد أو تجديده بين تاريخ 24 ديسمبر 2021 و1 يناير 2023، لن تنطبق هذه الأحكام الانتقالية ويجب على المورد النظر في تطبيق الأحكام الانتقالية 4.
مثال:
قام مورد خدمات التأمين المسجل لأغراض القيمة المضافة بإبرام عقد لتقديم خدمات التأمين على العقارات لمدة سنة واحدة في تاريخ 01 نوفمبر 2021. نظراً لكون هذا العقد يتعلق بتوريد مستمر تم إبرامه قبل 24 ديسمبر 2021، ستطبق حينها القيمة المضافة على التوريد بنسبة 5% ما لم يتم تعديل العقد أو تجديده في أو بعد 24 ديسمبر 2021.
لا. في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد توريد مستمر للسلع أو الخدمات الخاضعة للنسبة الأساسية بعد تاريخ 24 ديسمبر 2021، فلن يتم تطبيق الأحكام الانتقالية 3 وسيتعين على الخاضع للقيمة المضافة تطبيق الأحكام الانتقالية 4.
يرجى الرجوع إلى القسم 4.1 من دليل الأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة للمزيد من المعلومات حول هذا الشأن.
مثال:
أبرمت شركة استشارية مسجلة لأغراض القيمة المضافة عقد خدمات لمدة ثلاث سنوات مع عميلها في 12 نوفمبر 2020. وفي 29 ديسمبر 2021، تم إجراء تعديل على العقد. لن يتم تطبيق الأحكام الانتقالية 3 حينها.
بالنسبة لعقود التوريدات المستمرة المبرمة قبل 1 يناير 2022 والتي لا تنطبق عليها الأحكام الانتقالية 3 (على سبيل المثال، العقود المُبرمة في أو بعد 24 ديسمبر 2021، أو تلك التي تم تغييرها أو تعديلها قبل 1 يناير 2022)، سيتم تطبيق القيمة المضافة بنسبة 5% على قيمة السلع و/أو الخدمات المقدمة قبل 1 يناير 2022 وسيتم تطبيق القيمة المضافة بنسبة 10% على قيمة السلع و/أو الخدمات المقدمة في أو بعد 1 يناير 2022.
يرجى الرجوع إلى القسم 4.2 من دليل الأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة للمزيد من المعلومات حول هذا الشأن.
مثال:
أبرم مركز اتصال، مسجل لأغراض القيمة المضافة، عقدًا مدته سنة واحدة مع بنك محلي لتقديم خدمات دعم العملاء في 27 ديسمبر 2021 (أي بعد تاريخ 24 ديسمبر 2021). سيتعين على مركز الاتصال تقييم قيمة الخدمات المقدمة خلال الفترة التي تسبق 1 يناير 2022 وتطبيق القيمة المضافة بنسبة 5% عليها وستخضع قيمة الخدمات المقدمة في أو بعد 1 يناير 2022 للقيمة المضافة بنسبة 10%.
لا، يمكن للخاضع للقيمة المضافة إصدار فاتورة قيمة مضافة واحدة تتضمن التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة 5% وتلك الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة 10%. ستحتاج إلى إظهار طبيعة وقيمة التوريدات الخاضعة لكل نسبة على حدة.
مثال:
أبرمت شركة تصميم للحدائق والمسجلة لأغراض القيمة المضافة، عقد خدمات لمدة عام واحد مع فندق محلي لتقديم أعمال التصميم الخارجي للفندق في 26 ديسمبر 2021. وبموجب العقد، ستصدر شركة التصميم فاتورة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر.
سيتعين على شركة التصميم تقييم الخدمات المقدمة خلال الفترة قبل 1 يناير 2022 وتطبيق القيمة المضافة بنسبة 5% عليها، وستخضع قيمة الخدمات المقدمة في أو بعد 1 يناير 2022 للقيمة المضافة بنسبة 10%.
يجوز للشركة إصدار فاتورتين منفصلتين، إحداهما للفترة التي تسبق 1 يناير 2022 والأخرى للفترة التي تغطي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. كما يجوز لها إصدار فاتورة واحدة في نهاية الربع الأول من عام 2022 تظهر التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة 5% (للفترة من 26 ديسمبر 2021 حتى 31 ديسمبر 2021) وتلك الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة 10% (للفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 مارس 2022).
إذا تم استبدال السلع نظرًا لأن بها خلل (على سبيل المثال بموجب الضمان) واستبدالها بسلع مماثلة، فإن الاستبدال بالسلع المماثلة لا يعد توريدًا لأغراض القيمة المضافة. لا ينبغي للمورد حينها إصدار إشعار دائن أو فاتورة جديدة.
من أجل تطبيق هذا المعاملة، يجب أن تكون السلع البديلة متطابقة من جميع النواحي المادية مع السلع الأصلية الموردة والتي تم إرجاعها. يتم معاملة الاختلافات التالية في السلع البديلة على أنها غير مطابقة للسلع:
مثال:
اشترى محمد هاتفًا محمولاً جديدًا في 20 ديسمبر 2021. نظرًا لأن الهاتف لا يعمل بشكل سليم، استبدله محمد في 10 يناير 2022 بهاتف جديد بمواصفات متطابقة. لا يعتبر الاستبدال على أنه توريدًا لأغراض القيمة المضافة ولا ينبغي للمورد إصدار إشعار دائن أو فاتورة قيمة مضافة جديدة.
تتضمن هذه الحالة إلغاء التوريد الذي تم إجراؤه قبل 1 يناير 2022 وتوريد جديد للسلع تم بعد ذلك التاريخ. يجب على المورد إصدار إشعار دائن فيما يتعلق بالتوريد الأصلي وإصدار فاتورة قيمة مضافة جديدة التي توضح القيمة المضافة بنسبة 10٪ فيما يتعلق بالتوريد الجديد، أي "السلع المستبدلة" التي تم توريدها بعد 1 يناير 2022.
مثال:
اشترى محمود غسالة ملابس في 20 ديسمبر 2021 وقام البائع بتطبيق القيمة المضافة بنسبة 5٪. وقام في 5 يناير 2022 باستبدال غسالة الملابس بغسالة الصحون. يجب على المورد إصدار إشعار دائن فيما يتعلق بغسالة الملابس وإصدار فاتورة جديدة للقيمة المضافة لتوريد غسالة الصحون بالقيمة المضافة بنسبة 10٪ على هذا التوريد.
للمزيد من المعلومات حول التعديلات على العقود، يرجى الرجوع إلى القسم رقم 5 من الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة من خلال الموقع الالكتروني للجهاز الوطني للإيرادات.
عندما يتم تغيير السلع بموجب عقد مبرم قبل 24 ديسمبر 2021 لسلع مختلفة (بما في ذلك السلع المتشابهة للغاية، ولكن بمواصفات مختلفة) في أو بعد 24 ديسمبر 2021، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة تغيير في العقد.
في هذه الحالة، تم إجراء تغيير على العقد وسيخضع توريد السلع في أو بعد 1 يناير 2022 للقيمة المضافة بنسبة 10٪. حتى التغييرات الصغيرة في مواصفات السلع ستُعتبر بمثابة تغيير في العقد، بما في ذلك تغيير اللون والحجم والمكونات.
مثال:
طلب عيسى سيارة جديدة من معرض سيارات في 15 ديسمبر 2021 حين سيتم تسليم السيارة في يناير 2022. اتفق عيسى مع المورد في 27 ديسمبر 2021 على مواصفات أفضل لنظام الترفيه في السيارة. سينتج حينها على تعديل في العقد، وبالتالي، سييتوجب على المورد فرض القيمة المضافة بنسبة 10٪ على توريد السيارة.
في حال لم يتم قبول العرض من قبل الزبون، لن يعتبر العرض المقدم من المورد بمثابة عقد لأغراض الأحكام الانتقالية. وحين يتمكن المورد من إثبات قبول العرض، أو استلام مبلغ العرض بالكامل أو بشكل جزئي، فسيتم اعتبار هذا العرض بمثابة عقد لأغراض الأحكام الانتقالية.
للمزيد من المعلومات حول ما هو العقد لأغراض الأحكام الانتقالية، يرجى الرجوع للقسم رقم 17.7 من الأسئلة الشائعة تحت عنوان الأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة من خلال الموقع الالكتروني للجهاز الوطني للإيرادات.
يعتبر تقديم الضمان للمقابل توريدًا مستمرًا للخدمات على مدار فترة الضمان. نظرًا بأنه تم إبرام العقد قبل تاريخ 24 ديسمبر 2021، يخضع هذا العقد للأحكام الانتقالية وعليه تطبق القيمة المضافة بنسبة 5% على الخدمات المقدمة حتى 31 ديسمبر 2022، إلا في حال تم إجراء أي تغييرات على العقد.
يجب على المورد تقييم الخدمات التي سيتم تقديمها بموجب العقد في وبعد 1 يناير 2023 واحتساب القيمة المضافة بنسبة 10% على هذه القيمة. وفي هذه الحالة، على المورد تقسيم القيمة الإجمالية للتوريد في فاتورة القيمة المضافة وتحديد المبلغ الخاضع للقيمة المضافة بنسبة 5% والمبلغ الخاضع للقيمة المضافة بنسبة 10% وتطبيق النسبة الصحيحة على المبلغين.
