تم تغيير النسبة الأساسية للقيمة المضافة من 5% إلى 10% اعتبارًا من 1 يناير 2022.
لن يكون لهذا التغيير تأثير على التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة (مثل السلع الغذائية الأساسية، تشييد المباني الجديدة، النفط والغاز، الرعاية الصحية والتعليم) أو المعفاة من القيمة المضافة (مثل العقارات وبعض الخدمات المالية)، بل سيستمر تطبيق نسبة الصفر بالمئة أو الإعفاء عليها.
اعتبارًا من 1 يناير 2022، ستخضع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم في أو بعد 1 يناير 2022 للقيمة المضافة بنسبة 10٪، ما لم يكن التوريد خاضعًا لنسبة الصفر بالمئة، أو معفيًا أو يقع ضمن الأحكام الانتقالية الموضحة أدناه.
لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على "دليل الأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة "
نعم، تطبق القيمة المضافة بنسبة 10% على السلع الخاضعة للنسبة الأساسية التي تم تقديم بياناتها الجمركية في الفترة ما بين 24 ديسمبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 ولكن لم يتم الإفساح عن تلك البضائع حتى تاريخ نفاذ النسبة الجديدة للقيمة المضافة (1 يناير 2022) استنادًا إلى القانون رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة.
ويستثنى من المعاملة المذكورة أعلاه، من قام بتقديم البيانات الجمركية في الفترة ما بين 24 ديسمبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 على أن يقوم المستورد بتقديم المستندات الداعمة بأن الاستيراد هو تنفيذاً لعقد مبرم قبل تاريخ 24 ديسمبر 2021، حينها تطبق القيمة المضافة بنسبة 5% على ذلك الاستيراد. تشمل المستندات الداعمة العقد، أو الفاتورة/ السداد، أو غيرها من المستندات التي تثبت التعاقد والتي ستخضع لتقدير الجهاز. وفي حال عدم القيام بإثبات إبرام العقد قبل تاريخ 24 ديسمبر 2021، ستطبق القيمة المضافة بنسبة 10% على ذلك الاستيراد.
يرجى الاطلاع على السؤال رقم (17.4) لمعرفة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
على المستوردين غير المسجلين لأغراض القيمة المضافة مع الجهاز الوطني للإيرادات ممن تم تقديم بياناتهم الجمركية على استيراد السلع الخاضعة للنسبة الأساسية في الفترة ما بين 24 ديسمبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 ولكن لم يتم الإفساح عن تلك البضائع حتى تاريخ نفاذ النسبة الجديدة للقيمة المضافة (1 يناير 2022) التواصل مع الجهاز الوطني للإيرادات عبر البريد الإلكتروني vatpayment@nbr.gov.bh لسداد فرق القيمة المضافة بنسبة (5%) وذلك لاستكمال إجراءات الفسح عن البضائع، على أن يتم إرفاق نسخة من البيان الجمركي وإيصال تلك البيانات الجمركية.
على المستوردين المسجلين لدى الجهاز ممن قاموا بتقديم بياناتهم الجمركية على استيراد السلع الخاضعة للنسبة الأساسية في الفترة ما بين 24 ديسمبر 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 ولكن لم يتم الإفساح عن تلك البضائع حتى تاريخ نفاذ النسبة الجديدة للقيمة المضافة (1 يناير 2022)، أن يقوموا بالإقرار عن فرق القيمة المضافة (5%) غير المسددة في إقرار القيمة المضافة المقدم للجهاز بعد تاريخ إفساح السلع من المنافذ الجمركية في ذات فترة الإفساح، وسيوضح الجهاز للمستوردين المسجلين آلية الإقرار في الوقت المناسب.
نعم، يخضع استيراد الخدمات للأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسية الأساسية للقيمة المضافة (للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى "الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة").على الشخص الخاضع للقيمة المضافة تقدير ما إذا كانت الخدمات مقدمة لمرة واحدة أو على أساس مستمر، ويجب الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إبرام العقد وما إذا كانت تطبق الأحكام الانتقالية عليها. على ضوء ذلك، تطبق القيمة المضافة إما بنسبة 5% أو 10% وفق آلية الاحتساب العكسي على استيراد الخدمات باستثناء تلك الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة 0% أو المعفية.
تطبق القيمة المضافة بنسبة 5% على أي توريد خاضع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية يتم قبل 1 يناير 2022، حتى في حال تم إصدار فاتورة القيمة المضافة أو سداد المبلغ المستحق عن هذه التوريدات في تاريخ 1 يناير 2022 أو بعده.
هو كل اتفاق مكتوب مُلزم يتم بناءً على عرض تمّ قبوله لاحقًا، وينشأ عنه أثر قانوني يقضي بتوريد سلع أو خدمات بسعر متفق عليه (بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تحديد السعر على أساس معادلة محددة أو حيث يكون فيها السعر متغيرًا تبعًا لأسباب معلنة كالسداد المُبكّر على سبيل المثال).
سيتم قبول التوقيع الإلكتروني لطرف أو أكثر في حالة العقود التي تتطلب توقيع كل الأطراف كي تكون صحيحة.
بالإضافة لما سبق سيتم اعتبار كلًا مما يلي عقدًا لأغراض الأحكام الانتقالية:
بشكل عام، إن الاتفاقيات الإطارية أو الرئيسية التي لا تعكس توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي بشأن جميع الأمور، كالمقابل الواجب دفعه أو ا التزام بتوريد سلع أو خدمات فلن يتمّ اعتبارها عقدًا لأغراض الأحكام الانتقالية. على سبيل المثال لن يتمّ اعتبار ما يلي بمثابة عقود لأغراض الأحكام الانتقالية:
من المهم النظر فيما إذا كان قد تم إجراء تغيير على العقد في 24 ديسمبر 2021 أو بعد ذلك لأن هذا التغيير سيعني أن الأحكام الانتقالية لن تنطبق. يشمل التغيير، على سبيل المثال لا الحصر:
التعديلات التي لا تؤثر على مبلغ أو قيمة التوريدات التي سيتم توريدها بموجب العقد مثل التعديلات في طريقة التسليم أو طريقة السداد لن يتم اعتبارها بشكل عام على أنها تعديلاً في العقد.
يرجى الرجوع إلى القسم 5 من دليل الأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة للمزيد من المعلومات حول ما يعتبر تعديلاً في العقد.
لا، سوف تطبق الأحكام الانتقالية حتى وإن كان العقد متضمنًا لبند ينص على زيادة نسبة القيمة المضافة.
