تطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي. وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات وكذلك على واردات السلع والخدمات إلى مملكة البحرين.

بدأت مملكة البحرين بتطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة التوريدات والواردات من السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة 0% أو تلك المعفاة وفقًا لقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واعتبارًا من 1 يناير 2022، تم تعديل النسبة الأساسية للقيمة المضافة على أن تكون بنسبة 10%.

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على صفحة "حول سياسات ومعاملات القيمة المضافة".

يتم سداد وتحصيل القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من شراء المورد للمنتج حتى بيع تاجر التجزئة المنتج للمستهلك، مع تحمل المستهلكين النهائيين للسلع والخدمات تكلفة القيمة المضافة.

على الشخص المسجل لأغراض القيمة المضافة احتساب القيمة المضافة على توريداته من السلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة، ودفعها للجهاز الوطني للإيرادات، وتسمى بـ "مخرجات القيمة المضافة".

سوف ينطبق الأمر نفسه على معاملات الشراء، حيث تضاف القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10% على قيمة مشتريات السلع والخدمات المقدمة من مورد مسجل لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين (على افتراض أن تلك التوريدات تخضع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية)، وتسمى القيمة المضافة التي تدفعها الشركة لمورديها بـ "مدخلات القيمة المضافة".

مخرجات القيمة المضافة هي القيمة المضافة التي تطبق من قبل شخص مُسجل لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين على توريداته الخاضعة للقيمة المضافة (مبيعاته)، وتشمل التوريدات المفترضة والتوريدات المستلمة الخاضعة لآلية الاحتساب العكسي.

مدخلات القيمة المضافة هي القيمة المضافة التي يطبقها الموردين على نفقات الأعمال الخاصة بالخاضع للقيمة المضافة، والقيمة المضافة التي يدفعها الخاضع للقيمة المضافة على استيراد السلع والخدمات.

تم تطبيق القيمة المضافة في مملكة البحرين في الأول من يناير 2019.

وافقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطبيق القيمة المضافة بموجب الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإطار الموحد)، والتي تتضمن على المبادئ والقواعد العامة للقيمة المضافة المتفق عليها بين دول المجلس. وتم التصديق على الاتفاقية في مملكة البحرين بموجب مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018.

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على "الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" (PDF، 0.512 ميغا بايت، 36 صفحة) .

الجهاز الوطني للإيرادات هو الجهة المسؤولة عن تحصيل وإدارة القيمة المضافة في مملكة البحرين.

وتتولى شؤون الجمارك في مملكة البحرين مسؤولية تحصيل القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة في وقت الاستيراد.

يمكن الاطلاع على الوثائق القانونية للقيمة المضافة عبر صفحة "القانون واللائحة التنفيذية للقيمة المضافة"، والتي تحتوي على:

• الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإطار الموحد) (PDF، 0.512 ميغا بايت، 36 صفحة).
• قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين (PDF، 0.82 ميغا بايت، 56 صفحة).
• اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمملكة البحرين (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة).
• تعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة (PDF، 0.102 ميغا بايت، 2 صفحة).

تخضع كافة السلع والخدمات للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10%، ما لم تخضع على وجه التحديد لنسبة الصفر بالمئة أو إعفائها بموجب القانون ولائحته التنفيذية.

كون الشخص مسجل لأغراض القيمة المضافة، يجب عليه النظر في كل من السلع والخدمات التي يقوم بتوريدها. من حيث المبدأ، يخضع توريد السلع والخدمات في مملكة البحرين للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10% إلا إذا تم تصنيفها كسلع وخدمات خاضعة لنسبة الصفر بالمئة أو معفاة من القيمة المضافة بموجب تشريعات القيمة المضافة في مملكة البحرين.

بعض المعاملات سوف تكون خارج نطاق القيمة المضافة، على سبيل المثال مبالغ الغرامات والتعويضات.

1. النسبة الأساسية (10%):
   • في حال كانت السلع أو الخدمات التي يتم توريدها خاضعة للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية10 %، فهذا يعني أنه يجب احتساب القيمة المضافة بنسبة 10% على التوريد.
   • يمكن استرداد القيمة المضافة التي تم تكبدها على التكاليف المتعلقة بهذه السلع أو الخدمات بالكامل من الجهاز الوطني للإيرادات ولن تكون تكلفة للمورد.
   • تشمل الأمثلة على السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10%، القرطاسية ولوازم المكتب والخدمات القانونية والوجبات في المطاعم والفنادق والملابس والسيارات.
2. نسبة الصفر بالمئة (0%):
   • في حال كانت السلع أو الخدمات التي يتم توريدها خاضعة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة، فهذا يعني أن القيمة المضافة بنسبة 0% سوف تطبق فعليًا على هذه السلع والخدمات، حيث لن يدفع المستهلك النهائي أي قيمة مضافة على هذه السلع والخدمات.
   • يمكن استرداد القيمة المضافة المتكبدة على التكاليف المتعلقة بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة بالكامل من الجهاز الوطني للإيرادات ولن تكون تكلفة للمورد.
   • تشمل الأمثلة على السلع والخدمات الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة:
     1. السلع الغذائية الأساسية
     2. خدمات التعليم الخاص
     3. خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية الخاصة
     4. أدوية وتجهيزات طبية معينة
     5. النفط والغاز
     6. النقل المحلي
     7. النقل الدولي
     8. خدمات تشييد المباني الجديدة
     9. الأحجار ذات القيمة
     10. الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري
     11. تصدير السلع والخدمات
3. الإعفاء من القيمة المضافة:
   • إذا كانت السلع أو الخدمات التي يتم توريدها معفاة من القيمة المضافة، فهذا يعني أنها لن تكون خاضعة للقيمة المضافة. ولذلك، لن تكون هناك حاجة إلى احتساب أي قيمة مضافة على هذه التوريدات ولن يدفع المستهلك النهائي أي قيمة مضافة.
   • لا يمكن للخاضغ للقيمة المضافة استرداد أي قيمة مضافة تتكبدها على تكاليف التوريد المتعلقة بالسلع والخدمات المعفاة من القيمة المضافة.
   • بعض الأمثلة على السلع والخدمات المعفاة من القيمة المضافة:
     1. بيع وتأجير العقارات التجارية
     2. بيع وتأجير العقارات السكنية
     3. بعض الخدمات المالية (على سبيل المثال، إيرادات الفوائد من القروض الممنوحة وبيع الأسهم)

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على صفحة "سياسات ومعاملات القيمة المضافة".

للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الفصلين 14 و15 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة).

سوف تعامل المعاملات التي تتم بين الفروع التابعة لذات الكيان القانوني على أنها خارج نطاق القيمة المضافة.

يمكن التسجيل في ورش العمل التمهيدية عبر "استمارة التسجيل للورش".