في حال منح الشخص الخاضع للقيمة المضافة تخفيضًا إلى عملائه قبل إجراء التوريد، يجب احتساب القيمة المضافة على القيمة المخفضة للسلع أو الخدمات التي تم توريدها. على سبيل المثال، إذا باعت إحدى الشركات سلعة بقيمة 100 دينار بحريني ومنحت العميل تخفيضًا بنسبة 10% عند البيع، يجب احتساب القيمة المضافة على 90 دينار بحريني.
إذا منح الخاضع للقيمة المضافة تخفيضًا بعد إصدار فاتورة القيمة المضافة، سيتعين إصدار إشعار دائن للقيمة المضافة عن المبلغ المخفَّض.
وفقًا للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 0.82 ميغا بايت، 56 صفحة) والقسم (8.2) من الدليل الإرشادي العام
لا يعتبر وجود توريد مفترض إذا كانت السلع المقدمة مجانًا إما عينات منخفضة القيمة لأغراض تجارية أو هدايا منخفضة القيمة ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
يجب ألا تحسب القيمة المضافة على الهدايا أو العينات ولا يجب الإفصاح عنها كمخرجات قيمة مضافة في إقرار القيمة المضافة بشرط ألا تتجاوز قيمتها السوقية 50 دينار بحريني غير شاملة للقيمة المضافة وذلك لكل مستلم سنويًا.
يبلغ الحد الأقصى للتوريدات السنوية من الهدايا والعينات التي يجوز للشخص الخاضع للقيمة المضافة تقديمها دون مقابل 1000 دينار بحريني خلال السنة الواحدة. عندما يتجاوز مجموع الهدايا أو العينات المقدمة دون مقابل 1000 دينار بحريني، يجب أن يصرح الشخص الخاضع للقيمة المضافة بالتكلفة الكاملة على أنها مبيعات ويسدد القيمة المضافة على التكلفة الكاملة على الفور عند الوصول إلى هذا الحد (أي توريد مفترض).
وفقًا للمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
يعتبر صاحب العمل وموظفيه أشخاص مرتبطين لأغراض القيمة المضافة. وبناءً عليه، يتطلب من صاحب العمل الخاضع للقيمة المضافة حسب مقتضى الحال، عند توريد سلع أو خدمات لموظفيه احتساب قيمة التوريد على أساس (القيمة السوقية العادلة) لأغراض الإقرار عن القيمة المضافة. وبالتالي عندما يكون التوريد خاضع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية (10%)، يتطلب من صاحب العمل احتساب القيمة المضافة بناء على "القيمة السوقية العادلة" خلافًا للقيمة الفعلية التي تكبدها الموظف في حال كانت هذه القيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للسلعة أو الخدمة.
يرجى العلم، بأن أي توريد من قبل صاحب العمل لسلع وخدمات لموظفيه بدون مقابل لا يندرج ضمن أحكام المادة (22) من قانون القيمة المضافة أي "توريد بين أشخاص مرتبطين"، بحيث من الممكن اعتبار التوريد في هذه الحالة كتوريد مفترض.
يتم احتساب القيمة المضافة على المعاملات بين الأشخاص المرتبطين على أساس القيمة السوقية في الحالات التالية:
تحدد القيمة السوقية وفقًا للسعر العادل المتداول بالسوق المفتوح بين طرفين مستقلين ضمن ظروف مماثلة في نفس تاریخ معاملة التوريد ووفقًا لشروط المنافسة الحرة الآتیة:
في الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة السوقية وفقا للسعر العادل المتداول، من المتوقع أن يتم تحديد ذلك بناءً على المنهجيات المحددة في الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (إرشادات بشأن السعر التحويلي للشركات المتعددة الجنسيات والإدارات الضريبية ).
يجب استخدام هذه المنهجيات حتى وإن كانت الأطراف المعنية مقيمة في مملكة البحرين.
لن يقوم الجهاز الوطني بالموافقة المسبقة على استخدام منهجية معينة لتحديد القيمة السوقية للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين. ومع ذلك، على الأشخاص المسجلين للقيمة المضافة الاحتفاظ بأدلة ثبوتية تبين المنهجية المستخدمة لاحتساب القيمة السوقية للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين، وذلك لتقديمها للجهاز الوطني للإيرادات عند الطلب.
بناءً على ما ورد أعلاه، في حال عدم تقديم الأدلة للجهاز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبھا أو في حال تبیّن للجھاز استخدام الأشخاص المرتبطين لقيمة أقل من القيمة السوقية، یحق للجھاز استبدال القيمة المستخدمة بالقيمة السوقية، حيث يتم احتساب القيمة المضافة على ھذا الأساس.
عند القيام بتوريد، يجب الإفصاح عن مخرجات القيمة المضافة الخاصة بهذا التوريد، بغض النظر عما إذا كان الخاضع للقيمة المضافة قد تلقى دفعات من العميل أم لا.
يجب احتساب مخرجات القيمة المضافة والإفصاح عنها في إقرار القيمة المضافة الذي يقع خلاله تاريخ استحقاق القيمة المضافة. سوف يحدد تاريخ استحقاق القيمة المضافة الفترة التي يجب فيها الإفصاح وسداد مخرجات القيمة المضافة عن التوريد للجهاز الوطني للإيرادات.
في حال وقع تاريخ استحقاق القيمة المضافة قبل استلام المقابل، يتوجب على المورد الخاضع للقيمة المضافة حساب مخرجات القيمة المضافة، والإفصاح عنها في فترة القيمة المضافة ذات الصلة وسدادها للجهاز بغض النظر عما إذا قد تم تحصيل القيمة المضافة من عميله أم لا. يجب إصدار فاتورة القيمة المضافة في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه تاريخ استحقاق القيمة المضافة.
يحدد الفصل الرابع من قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية القواعد العامة لتحديد تاريخ استحقاق القيمة المضافة لتوريد السلع والخدمات وكذلك القواعد الخاصة التي تنطبق على أنواع معينة من المعاملات.
يجب استخدام مصدر موثوق لأسعار صرف العملات الأجنبية، ولكن يجب على الأشخاص الخاضعين للقيمة المضافة استخدام نفس المصدر باستمرار.
وفيما يلي أمثلة على مصادر سعر الصرف الموثوقة، على سبيل المثال دون الحصر:
هو المخزون الذي لم يعد مُستخدمًا، ولم يعد بالإمكان التداول به ولم يعد صالحًا للاستعمال أو لا حاجة إليه، وعادةً ما يكون ذلك لأن هناك سلعًا أحدث وأفضل قد حلت محله.
لا يعتبر التخلص من المخزون المتقادم دون مقابل توريدًا للسلع لأغراض القيمة المضافة. بناءً على ذلك، فإن الأشخاص الخاضعين للقيمة المضافة الذين قاموا بالتخلص من مخزونهم المتقادم ليسوا ملزمين باحتساب القيمة المضافة على المخزون، شريطة أن يحتفظوا بالمستندات المدرجة في السؤال 9.10 أدناه، وحيثما ينطبق، التخلص من المخزون المتقادم وفقاً للقانون أو القواعد الأخرى المعمول بها الصادرة عن المجلس الأعلى للبيئة أو وزارة الصناعة والتجارة أو أي هيئة مختصة أخرى.
لن يُطلب من الخاضع للقيمة المضافة تعديل أية مدخلات للقيمة المضافة المطالب بها سابقًا والمتعلقة بالمخزون المتقادم، شريطة الاحتفاظ بالمستندات المدرجة في 9.10 أدناه، وحيثما ينطبق، التخلص من المخزون المتقادم وفقًا للقانون أو القواعد الأخرى المعمول بها الصادرة عن المجلس الأعلى للبيئة أو وزارة الصناعة والتجارة أو هيئة مختصة أخرى.
يمكن للجهاز الوطني للإيرادات طلب أية معلومات إضافية يرى أنها ضرورية لإثبات أن المخزون الذي تم التخلص منه هو متقادم.
يحق للجهاز الوطني للإيرادات طلب تقارير من الهيئات المختصة في مملكة البحرين فيما يتعلق بالمخزون المتقادم الذي تمّ التخلص منه، كما يحق للجهاز أيضًا طلب معلومات من أطراف أخرى معنية بتنفيذ عملية التخلص.
لن تنطبق معاملة القيمة المضافة للمخزون المتقادم الموضحة أعلاه إذا لم يتخلص الخاضع للقيمة المضافة من المخزون المتقادم وفقًا لقانون مملكة البحرين أو القواعد الأخرى المعمول بها الصادرة عن المجلس الأعلى للبيئة أو وزارة الصناعة والتجارة أو أي هيئة مختصة أخرى. قد يطلب الجهاز الوطني للإيرادات إثباتًا من الخاضع للقيمة المضافة على أنه تم تطبيق القواعد ذات الصلة عند التخلص من المخزون المتقادم.
يهدف قانون القيمة المضافة واللائحة التنفيذية إلى بيان كافة القواعد والإجراءات التي تنظّم تطبيق القيمة المضافة، وتقدم الأدلة الإرشادية والتوضيحات العامة التفسيرات الوافية حول الامتثال لمتطلبات القيمة المضافة في مملكة البحرين. إلا أنه قد تكون هناك بعض الحالات التي لا يزال فيها قدر من عدم الوضوح بشأن معاملة القيمة المضافة الصحيحة. في مثل هذه الحالات، يجوز للخاضع للقيمة المضافة (أو ممثله أو وكيله) التقدم بطلب إلى الجهاز الوطني للإيرادات للحصول على رأي توضيحي بشأن كيفية تفسير وتطبيق أحكام معينة من قانون القيمة المضافة في حال عدم وضوح ذلك، حيث يجب أن يشمل الطلب كافة الحقائق المتعلقة بالنشاط المحدد أو المعاملة المحددة التي يُرغب من الجهاز النظر فيها.
لتقديم طلب الرأي التوضيحي، يرجى الدخول إلى البوابة الإلكترونية للجهاز الوطني للإيرادات عبر الحساب المستخدم، ثم الضغط على "طلب الخدمة للخاضع للقيمة المضافة" واختيار "طلب الرأي التوضيحي" من خلال القائمة.
يجب على الخاضع للقيمة المضافة حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية لمدة خمس سنوات محسوبة من نهاية فترة القيمة المضافة المتعلقة بها أو من نهاية فترة القيمة المضافة التي تنتهي فيها فترة التعديل للأصول الرأسمالية.
ابتداء ًمن 2024، قام الجهاز الوطني للإيرادات بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات إضافية إعمالاً للفقرة (د) من المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وعليه، يجب على الشخص الخاضع للقيمة المضافة الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية حسب الفقرة (أ) و (ب) من المادة نفسها لمدة خمس سنوات إضافية علاوة على الخمس سنوات بعد انتهاء فترة القيمة المضافة المتعلقة بها أو من نهاية فترة القيمة المضافة تم فيها التعديل (للأصول الرأسمالية) مما يجعل المدة الإجمالية للاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية 10 سنوات.
يجب إمساك وحفظ السجلات المتعلقة بالعقارات لمدة خمسة عشرة سنة محسوبة من نهاية فترة القيمة المضافة المتعلقة بها.
وفقًا للمادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
يجوز للجهاز قبل انقضاء المدد الواردة في المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بإخطار الخاضع للقيمة المضافة بضرورة الاحتفاظ بالسجلات لفترة إضافية لا تتجاوز الخمس سنوات.
وابتداءً من 2024، قام الجهاز الوطني للإيرادات بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات إضافية إعمالاً للفقرة (د) من المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وعليه، يجب على الشخص الخاضع للقيمة المضافة الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية حسب الفقرة (أ) و (ب) من المادة نفسها، لمدة خمس سنوات إضافية علاوة على الخمس سنوات المحددة مسبقًا بعد انتهاء فترة القيمة المضافة المتعلقة بها أو من نهاية فترة القيمة المضافة تم فيها التعديل (للأصول الرأسمالية) مما يجعل المدة الإجمالية للاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية عشر سنوات.
وفقًا للمادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
