يمكن فقط اعتبار توريدات الخدمات التي يكون مكان التوريد الخاص بها في مملكة البحرين بموجب قاعدة مكان التوريد العامة في المادة (16) من قانون القيمة المضافة (أي في محل إقامة المورد) مؤهلة بصورة محتملة لتطبيق القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة باعتبارها تصدير للخدمات.
لا تعتبر توريدات الخدمات التي يكون مكان التوريد الخاص بها في مملكة البحرين بموجب القاعدة الخاصة بمكان التوريد مؤهلة كتصدير للخدمات. هذه التوريدات هي تلك التي تتبع القواعد الخاصة لمكان التوريد في المادتين (17) و(18) من قانون القيمة المضافة (على سبيل المثال، الخدمات المتعلقة بالعقارات والمطاعم والخدمات الفندقية ونقل السلع والركاب والاتصالات والخدمات الإلكترونية وغير ذلك).
عندما يكون مكان توريد الخدمات في مكان خارج نطاق مملكة البحرين، لا ينطبق قانون القيمة المضافة ويجب التعامل مع الخدمات على أنها خارج نطاق قانون القيمة المضافة (على سبيل المثال، الخدمات المتعلقة بالعقارات الموجودة خارج مملكة البحرين وخدمات التموين خارج مملكة البحرين وغير ذلك).
لتطبيق نسبة الصفر بالمئة على تصدير الخدمات، يجب على الخاضع للقيمة المضافة التأكد من استيفاء الشروط المذكورة في القسم 2.3.3 من "دليل الاستيراد والتصدير للقيمة المضافة" على الموقع الإلكتروني للجهاز.
تُفرض القيمة المضافة حيثما ينطبق ذلك على قيمة السلع المستوردة.
تكون قيمة السلع المستوردة هي القيمة الجمركية المحددة وفقًا لقانون الجمارك، بالإضافة إلى الانتقائية والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى، فيما عدا القيمة المضافة. على سبيل المثال:
وفقًا للمادة (21) من قانون القيمة المضافة (PDF، 0.82 ميغا بايت، 56 صفحة)
تخضع جميع السلع المستوردة إلى مملكة البحرين للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية 10% ما لم تكن معفاة بشكل محدد.
تُعفى المعاملات التالية من القيمة المضافة عند الاستيراد:
وفقًا للمادة (56) من قانون القيمة المضافة (PDF، 0.82 ميغا بايت، 56 صفحة)
تطبق القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة على إعادة تصدير السلع التي تم استيرادها مؤقتًا إلى مملكة البحرين من أجل إصلاحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك.
وفقًا للمادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
يسدد المستورد القيمة المضافة المستحقة على الاستيراد لشؤون الجمارك في مملكة البحرين بالمنفذ الجمركي قبل أن يُفرج عنها للاستهلاك العام.
تُحصل شؤون الجمارك القيمة المضافة باستخدام نفس إجراءات السداد الخاصة بالرسوم الجمركية والانتقائية.
ومع ذلك، يجوز للخاضع للقيمة المضافة التقدم بطلب إلى الجهاز الوطني للإيرادات لتأجيل سداد القيمة المضافة المستحقة عند الاستيراد وذلك حتى الإقرار التالي للقيمة المضافة للفترة التي تم فيها استيراد السلع.
وفقًا للمادة (51) من قانون القيمة المضافة (PDF، 0.82 ميغا بايت، 56 صفحة)
قد يسمح الجهاز بتأجيل سداد القيمة المضافة عند الاستيراد في حال استوفت الشروط الآتية:
سوف يقوم الجهاز بإخطار الخاضعين للقيمة المضافة بمجرد بدء قبول طلبات تأجيل سداد مدخلات القيمة المضافة عند الاستيراد.
وفقًا للمادة (51) من قانون القيمة المضافة (PDF، 0.82 ميغا بايت، 56 صفحة)
سوف يُعلن الجهاز عن موعد اعتبار أي دولة من دول المجلس كدولة مطبقة لأغراض القيمة المضافة. وحتى إشعار آخر من قبل الجهاز، تُعامل أي دولة العضو في دول المجلس كدولة غير مطبقة لأغراض تطبيق القيمة المضافة.
وبما أن الجهاز لم يصدر أي إعلان بهذا الشأن، فسيتم اعتبار جميع دول مجلس التعاون الخليجي كدول غير مطبقة لأغراض القيمة المضافة. وبناءً عليه، تطبق قواعد القيمة المضافة العامة على التوريدات المقدمة إلى أو المستلمة من أشخاص في دول المجلس الأخرى.
وفقًا للمادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
إذا قام الخاضع للقيمة المضافة باستيراد السلع إلى مملكة البحرين، فسيتم سداد القيمة المضافة في وقت الاستيراد ما لم يكن الاستيراد معفي وفقًا لما يحدده القانون ولائحته التنفيذية.
سوف تطبق قواعد محددة للاستيراد من دول المجلس الأخرى عندما تعلن مملكة البحرين عن دولة واحدة أو أكثر من دول المجلس كدولة مطبقة لأغراض القيمة المضافة. وبما أنه لم يصدر أي إعلان من قبل الجهاز بهذا الشأن، فسيتم اعتبار جميع دول المجلس كدول غير مطبقة لأغراض القيمة المضافة حتى إشعار آخر.
وفقًا للمادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
كقاعدة عامة، يسدد المستورد القيمة المضافة المستحقة على الاستيراد لشؤون جمارك مملكة البحرين بالمنفذ الجمركي قبل أن يُفرج عنها للاستهلاك العام.
من المتوقع أن يستخدم الشخص المسجل لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين الذي يقوم باستيراد السلع لأغراض القيام بنشاط اقتصادي، السجل التجاري الخاص به ورقم حساب القيمة المضافة الخاص به عند استيراد السلع إلى مملكة البحرين. سيؤدي استخدام رقم حساب قيمة مضافة خاطئ إلى منع الشخص المسجّل لأغراض القيمة المضافة من استرداد القيمة المضافة على الاستيراد من الجهاز من خلال إقرار القيمة المضافة.
في حال استعان الشخص المسجل لأغراض القيمة المضافة بوكيل تخليص للمساعدة في إجراءات التخليص الجمركي، على الوكيل تحضير وتقديم البيانات الجمركية باستخدام رقم السجل التجاري ورقم حساب القيمة المضافة الخاصة بالعميل.
لن يحق للشخص المسجل لأغراض القيمة المضافة الذي يستخدم رقم حساب قيمة مضافة خاصة بشخص مسجل آخر لاستيراد السلع أن يطالب بالقيمة المضافة المُسددة عن هذا الاستيراد.
كقاعدة عامة، المورد هو الشخص المُلزم بحساب القيمة المضافة عن توريد السلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة. ومع ذلك، وكاستثناء لهذه القاعدة، تنتقل مسؤولية حساب القيمة المضافة على بعض المعاملات من المورد إلى العميل. في مثل هذه الحالات، يصبح العميل الشخص المُلزم بحساب القيمة المضافة على التوريد والتصريح عنه في إقرار القيمة المضافة الخاص به. وتسمى هذه الآلية بآلية الاحتساب العكسي.
هناك حالات تكون فيها آلية الاحتساب العكسي افتراضية وحالات أخرى يكون استخدامها اختياريًا بعد الحصول على موافقة الجهاز.
تطبق آلية الاحتساب العكسي بشكل افتراضي في مملكة البحرين في الحالات الآتية:
من وجهة نظر عملية، تتيح آلية الاحتساب العكسي للمورد غير المقيم بتوريد السلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة في مملكة البحرين دون الحاجة إلى التسجيل لأغراض القيمة المضافة في المملكة.
للمزيد من الإرشادات حول آلية الاحتساب العكسي، يرجى الاطلاع على القسم (7.3) في الدليل الإرشادي العام للقيمة المضافة على الموقع الإلكتروني للجهاز.
يجب أن يقوم الخاضع للقيمة المضافة المقيم في مملكة البحرين بالاحتساب الذاتي للقيمة المضافة عبر إقرار القيمة المضافة الخاص به باستخدام آلية الاحتساب العكسي، عن طريق تقييم وحساب القيمة المضافة على التوريد الخاضع للقيمة المضافة من المورد غير المقيم. في هذه الحالات، يعتبر الشخص المستلم للسلع أو الخدمات قد قام بتوريد لنفسه بقيمة مضافة مستحقة بموجب آلية الاحتساب العكسي.
في معظم الحالات، تطبق آلية الاحتساب العكسي على الخدمات المستلمة من غير المقيمين. في حالات نادرة، تطبق آلية الاحتساب العكسي فقط على السلع على سبيل المثال، عندما تكون السلع المملوكة من قبل غير المقيم موجودة داخل مملكة البحرين عند توريد غير المقيم لهذه السلع للخاضع للقيمة المضافة (تخضع السلع المستوردة بشكل عام للقيمة المضافة بالمنفذ الجمركي).
يجب على الشخص الخاضع للقيمة المضافة المسؤول عن سداد القيمة المضافة في مملكة البحرين بموجب آلية الاحتساب العكسي أن يدون مبلغ القيمة المضافة بالدينار البحريني على الفاتورة الصادرة له من قبل المورد. يجوز كتابة مبلغ القيمة المضافة بشكل يدوي بالقلم.
بموجب آلية الاحتساب العكسي، تعامل مخرجات القيمة المضافة المحسوبة ذاتيًا من قبل الخاضع للقيمة المضافة أيضاً على أنها مدخلات قيمة مضافة خاصة به (أي أنها قيمة مضافة تكبدها على نفقات شركته). بناءً عليه، يجوز للخاضع للقيمة المضافة أيضًا المطالبة بمدخلات القيمة المضافة هذه في إقرار القيمة المضافة الخاص به، وفقًا للقواعد العامة لخصم مدخلات القيمة المضافة.
إذا كان للشخص الخاضع للقيمة المضافة الحق في خصم مدخلات القيمة المضافة بالكامل، عندها لن تؤدي آلية الاحتساب العكسي إلى أي تكلفة على الشخص الخاضع للقيمة المضافة حيث يمكن خصم مبلغ مخرجات القيمة المضافة المستحقة بموجب آلية الاحتساب العكسي بالكامل مقابل نفس المبلغ المذكور على أنه مدخلات قيمة مضافة قابلة للخصم.
في هذه الحالة، لا توجد حركة فعلية للسلع من وإلى مملكة البحرين حيث يتم توريد السلع وشحنها مباشرة من خارج مملكة البحرين إلى مكان آخر خارج مملكة البحرين. لذلك، ستكون هذه المعاملات خارج نطاق القيمة المضافة في مملكة البحرين.
عند إعادة استيراد السلع إلى مملكة البحرين بعد تصديرها مؤقتًا خارج مملكة البحرين بغرض الإصلاح أو استكمال التصنيع أو أي خدمات أخرى مماثلة، تُحتسب قيمتها عند إعادة استيرادها إلى المملكة على أساس قيمة الزيادة التي طرأت عليها وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام (القانون) الموحّد للجمارك. وبالتالي، ستكون القيمة المضافة على الاستيراد مستحقة الدفع على هذه القيمة.
وفقًا للمادة (26) من قانون القيمة المضافة (PDF، 0.82 ميغا بايت، 56 صفحة)
