من الممكن أن يقوم الجهاز برد القيمة المضافة المسددة عن أي توريد أو استيراد قام به أي من الآتي ذكرهم:
وفقًا للمادة (57) من قانون القيمة المضافة (PDF، 0.82 ميغا بايت، 56 صفحة)
يتولى الجهاز الوطني للإيرادات المسؤولية التامة فيما يخص البت في طلبات استرداد القيمة المضافة ورد المبالغ.
يحق للجهاز إجراء مقاصة بين فائض القيمة المضافة الصافية وأية ضريبة أو غرامة إدارية مستحقة على الخاضع للقيمة المضافة بموجب أحكام قانون القيمة المضافة أو أي قانون ضريبي آخر، حتى استنفاذ قيمة الفائض.
وفقًا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
يجوز للجهاز الوطني للإيرادات تدقيق ومراجعة حسابات الخاضع للقيمة المضافة للتحقق من صحة طلب الاسترداد وإخطار مقدم الطلب بقراره الصادر بالموافقة أو رفض الطلب خلال ستين يومًا وذلك من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة.
عند الموافقة على طلب الاسترداد، على الجهاز رد المبالغ محل الاسترداد بموجب حوالات مصرفية إلى حساب الخاضع المصرفي المسجل لدى الجهاز، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار بالموافقة على طلب الاسترداد.
يمكن للخاضع للقيمة المضافة طلب استرداد القيمة المضافة التي تم ترحيلها من خلال قسم "طلب الخدمة للخاضع للقيمة المضافة" في الصفحة الرئيسية من البوابة الإلكترونية للجهاز الوطني للإيرادات عبر اختيار "إنشاء خدمة جديدة" وبعد ذلك "استرداد القيمة المضافة والقيمة الانتقائية".
على الخاضع للقيمة المضافة تسجيل الدخول على حسابi الخاص به عبر البوابة الإلكترونية للجهاز الوطني للإيرادات والضغط على "تحديث بيانات الخاضع للقيمة المضافة"، حيث سيتمكن من تحديث بيانات التسجيل التي تشمل بياناته البنكية.
عند إكمال التعديلات، يتعين على الخاضع للقيمة المضافة تقديم نموذج طلب التغيير إلى الجهاز الوطني للإيرادات للموافقة عليه. كما يرجى التأكد من استلام إشعار بنجاح تقديم الطلب.
بمجرد الموافقة، على الخاضع تقديم طلب الاسترداد عبر قسم "طلب الخدمة للخاضع للقيمة المضافة" في الصفحة الرئيسية من البوابة الإلكترونية للجهاز عبر اختيار "إنشاء خدمة جديدة" وبعد ذلك "استرداد القيمة المضافة والقيمة الانتقائية" مع التأكد من اختيار الحساب البنكي المحدث.
يتحمل الخاضع للقيمة المضافة أية رسوم بنكية ورسوم سعر الصرف على التحويلات الدولية للمبالغ المستردة.
قد تكون هناك حالات لا يحصل فيها المورد الخاضع للقيمة المضافة المقابل المستحق لتوريداته الخاضعة للقيمة المضافة (على سبيل المثال، بسبب تأخر العميل في الدفع). في مثل هذه الحالات، سيكون المورد الخاضع للقيمة المضافة قد سدد بالفعل مخرجات القيمة المضافة على توريداته للجهاز الوطني للإيرادات دون تحصيلها من عميله.
يسمح قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية للموردين الخاضعين للقيمة المضافة بتعديل واسترداد مخرجات القيمة المضافة المسددة للجهاز في حال لم يتمكنوا من تحصيل هذه المبالغ من عملائهم.
يجب استيفاء شروط معينة لتعديل القيمة المضافة التي تم سدادها بالفعل، هذه الشروط موضحة في المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة - مثل تعليق سداد العميل للمقابل المستحق (جزئيًا أو كليًا) لمدة 12 شهرًا على الأقل من تاريخ التوريد.
يمكنكم الحصول على المزيد من التفاصيل من بينها الشروط التي يجب استيفائها في قسم "الديون المعدومة" في الدليل الإرشادي العام على الموقع الإلكتروني للجهاز.
وفقًا للمادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
