التصالح هو وسيلة لتسوية جريمة التهرب من القيمة المضافة بين الجهاز الوطني للإيرادات والمتهم خارج المحاكم الجنائية، وذلك عن طريق قيام المتهم أو وكيله بتقديم طلب التصالح للجهاز بالإضافة إلى سداد المبالغ اللازمة لاستكمال إجراءات التصالح.

يرجى الرجوع إلى الفقرة (ز) من المادة (64) من قانون القيمة المضافة (PDF، 0.82 ميغا بايت، 56 صفحة) للمزيد من التفاصيل حول التصالح في جرائم التهرب من القيمة المضافة.

يترتب على التصالح في جرائم التهرب من القيمة المضافة عدم قيام المحكمة الجنائية بإيقاع العقوبات الجنائية المقررة للجريمة وانقضاء الدعوى الجنائية.

لتقديم طلب التصالح، يجب ملء استمارة طلب التصالح وإرسالها إلى الجهاز الوطني للإيرادات عبر البريد الإلكتروني التالي conciliation@nbr.gov.bh.

يجب تقديم طلب التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية أو أثناء النظر فيها من قبل المحكمة المختصةـ وبالتالي لا يمكن تقديم طلب تصالح بعد صدور حكم نهائي بات في الدعوى الجنائية.

بناءً على تقدير الجهاز الوطني للإيرادات لطلب التصالح، سيتم إخطار المتهم أو وكيله بأحد الردود التالية:

1. قبول النظر في طلب التصالح، وعليه يتوجب على المتهم أو وكيله سداد المبالغ اللازمة لاستكمال إجراءات التصالح وذلك خلال المدة التي يحددها الجهاز.
2. رفض النظر في طلب التصالح، وعليه سيتم المضي في الإجراءات الجنائية لجريمة التهرب من القيمة المضافة.

1. سداد مبلغ القيمة المضافة المتهرب عن سدادها.
2. سداد مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.