أكّد الجهاز الوطني للإيرادات بأن عدد المسجلين في القيمة المضافة قد بلغ حتى نهاية الربع الثالث لسنة 2023 أكثر من 23,200 منشأة، داعيًا ممارسي الأنشطة الاقتصادية من منشآت أو أفراد ممن تجاوزت توريداتهم السنوية الخاضعة للقيمة المضافة خلال أي اثني عشر شهرًا السابقة أو من المتوقع أن تتجاوز خلال أي اثني عشر شهرًا القادمة حد التسجيل الإلزامي البالغ 37,500 دينار بحريني إلى ضرورة التسجيل لدى الجهاز.

وأوضح الجهاز بأن النشاط الاقتصادي هو كل نشاط يمارس بشكل مستمر ومنتظم بهدف تحقيق الربح، ويشمل ذلك النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي، أو أيَّ استعمال للممتلكات المادية أو غير المادية، وأيَّ نشاط مماثل آخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر ممارسة المحاماة، تصميم الأزياء، خدمات التجميل، تنظيم الفعاليات والحفلات أو الدعاية والإعلان.

كما نوه الجهاز الوطني للإيرادات بضرورة التسجيل لأغراض القيمة المضافة والذي يتم على إثره تزويد المنشأة أو الفرد برقم حساب القيمة المضافة الذي يخول المسجلين لاسترداد القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات عند تقديم الإقرار، حيث لا تُقبل طلبات استرداد القيمة المضافة إلا من الخاضعين للقيمة المضافة الذين أتموا التسجيل بنجاح مع الجهاز الوطني للإيرادات.

وبناء على ما تقدم، يهيب الجهاز كافة المنشآت والأفراد ممن يمارسون نشاطًا اقتصاديًا وتجاوزت توريداتهم السنوية الخاضعة للقيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي إلى ضرورة استكمال إجراءات التسجيل لأغراض القيمة المضافة تجنبًا للمخالفات القانونية، حيث يعتبر عدم التسجيل للقيمة المضافة حالة من حالات التهرب الضريبي والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المستحقة في مواجهة الشخص الطبيعي، وقد تصل إلى غرامة تعادل ستة أمثال القيمة المضافة المستحقة في مواجهة الشخص الاعتباري وفقًا لقانون القيمة المضافة.

هذا ودعا الجهاز الوطني للإيرادات كافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة ذلك عبر التواصل مع أحد المختصين على الرقم 80008001 المتواجدين على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، كما يمكن إرسال الاستفسارات أو الملاحظات المتعلقة بالقيمة المضافة على البريد الإلكتروني vat@nbr.gov.bh.