تحدد وتوضح القوانين واللوائح التنفيذية الواردة في هذا القسم القواعد والإجراءات التي تنظّم تطبيق القيمة المضافة.
اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق القيمة المضافة بنسبة أساسية 5%. تم نشر الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجريدة الرسمية، العدد 3387 الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر 2018.
يرجى الضغط على الرابط للاطلاع على نص الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويجب تطبيق أحكام الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التشريعات المحلية حسب الآليات المتبعة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وعليه تم إصدار قانون القيمة المضافة لمملكة البحرين واللوائح التنفيذية الخاصة به.
ينص قانون القيمة المضافة على فرض القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم البدء في نفاذه في مملكة البحرين في الأول من يناير 2019.
وتم تمرير قانون القيمة المضافة ونشره رسمياً في أكتوبر 2018.
يرجى الضغط على الرابط للاطلاع على نص قانون القيمة المضافة. (PDF، 0.820 ميغا بايت، 56 صفحة)
كما يرجى الضغط على الرابط للاطلاع على تعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، والضغط على الرابط للاطلاع على قرار الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات بتحديد إجراءات تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون.
تُفصِّل اللوائح التنفيذية للقيمة المضافة القواعد التي تحكم التطبيق على كل المجالات المنصوص عليها في قانون القيمة المضافة في مملكة البحرين. وتعطي الخاضع للقيمة المضافة معلومات وافية حول كيفية الامتثال إلى متطلبات القيمة المضافة.
يرجى الضغط على الرابط للاطلاع على اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة. (PDF، 1.5 ميغا بايت، 116 صفحة)
يرجى الضغط على الرابط للاطلاع على ملخص اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة.
يرجى الضغط على الرابط للاطلاع على قائمة السلع الغذائية الأساسية غير الخاضعة للقيمة المضافة بنسبتها الأساسية.
