الانتقائية هي مبلغ يفرض بشكل عام على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة.
نعم، وذلك انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001، التي تسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض، 9-10 ديسمبر2015) وضع المبادئ الرئيسية للنظام الضريبي وقد تم التوقيع على الاتفاقية الموحدة للضرائب الانتقائية من قبل جميع دول المجلس بما فيها مملكة البحرين، وقد بدأت المملكة العربية السعودية في التطبيق في شهر يونيو من العام 2017، وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة التطبيق في شهر أكتوبر من العام 2017.
بدأت مملكة البحرين بتطبيق الانتقائية منذ 30 ديسمبر2017.
تمت الموافقة على القانون المحلي للانتقائية من قبل السلطة التشريعية، وذلك تماشياً مع الاتفاقية الموحدة للانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
التشريعات والقرارات المتعلقة بالضريبة الانتقائية:
يحق استرداد الانتقائية المسددة على السلع الانتقائية وذلك في الحالات الآتية:
يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل في الدليل الإرشادي لإجراءات استرداد وخصم الانتقائية المُسددة عن السلع الانتقائية.
تخضع السلع للانتقائية عند طرحها للاستهلاك، بغض النظر عما إذا كانت تلك السلع مخصصة للبيع من عدمه، وبالتالي فإن عينات السلع الانتقائية وإن طُرحت كعينات مجانية فإنها تخضع للانتقائية.
يحتوي الموقع الرسمي للجهاز الوطني للإيرادات على المعلومات الرئيسية المتعلقة بالانتقائية. وفي حال وجود أي استفسارات متعلقة بالانتقائية يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني excise@nbr.gov.bh
