مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات هي مجموعة من الكيانات التي تعد قوائم مالية موحدة، وتضمّ كياناً واحداً أو منشأة دائمة واحدة على الأقل تعمل خارج البلد الذي يوجد فيه المقرّ الرئيسي للكيان الأم النهائي.
تكون المنشأة الدائمة في إحدى الصور الآتية:
أ. مكان عمل (أو ما هو بحكم مكان عمل) موجود في ولاية قضائية ويعامل كمنشأة دائمة وفقًا لاتفاقية ضريبية سارية المفعول، بشرط أن تَفرُض هذه الولاية القضائية الضرائب على الدخل المنسوب إلى تلك المنشأة الدائمة وفقًا لأحكام مشابهة للمادة (7) من الاتفاقية الضريبية النموذجية بشأن الدخل ورأس المال.
ب. مكان العمل (أو ما هو بحكم مكان عمل) الموجود في الولاية القضائية التي تَفرُض الضرائب بموجب قانونها المحلي على الدخل المنسوب إلى هذا المكان على أساس القيمة الصافية على نحو مشابه للطريقة التي تفرض بها الضرائب على المقيمين الضريبين لديها وذلك في الأحوال التي لا توجد اتفاقية ضريبية سارية المفعول.
ج. إذا كانت الولاية القضائية ليس لديها نظام ضريبة دخل للشركات، فإن مكان العمل (أو ما هو بحكم مكان العمل) الموجود في تلك الولاية القضائية يُعامل كمنشأة دائمة وفقًا للاتفاقية الضريبية النموذجية بشرط أن يكون لهذه الولاية القضائية الحق في فرض الضريبة على الدخل المنسوب إليها وفقاً للمادة (7) من الاتفاقية الضريبية النموذجية.
د. مكان عمل (أو ما هو بحكم مكان عمل) من غير الأماكن المُشار إليها سابقاً في البنود (أ) و (ب) و(ج) ويتم من خلاله إجراء عمليات الكيان خارج الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان بشرط أن تعفي هذه الولاية القضائية الدخل المنسوب لتلك العمليات.
بصفة عامة، يكون لكيان غير مقيم، عضو في مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، منشأة دائمة في مملكة البحرين في أي من الحالات التالية:
يُرجى الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لضريبة الحد الأدنى الإضافية (PDF، 1.05 ميغا بايت، 97 صفحة) والدليل الإرشادي للكيانات التي تقع ضمن نطاق ضريبة الحد الأدنى الإضافية (PDF، 0.134 ميغا بايت، 63 صفحة) لمزيد من التفاصيل حول المنشأة الدائمة لأغراض هذه الضريبة.
نعم، سيشكل فرع البحرين لكيان عضو في مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، منشأة دائمة.
تدخل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات في نطاق ضريبة الحد الأدنى الإضافية في حال استيفاء جميع الشروط التالية:
هو كيان يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة مسيطرة في أي كيان آخر ولا يكون مملوكًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قِبل كيان آخر لديه حصة مسيطرة فيه، أو الكيان الرئيسي لمجموعة تتكون من كيان لديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر بشرط ألا يكون ذلك الكيان جزءًا من مجموعة أخرى، وذلك باستثناء صناديق الثروة السيادية.
نعم. يتم تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية على جميع مجموعات المشاريع متعددة الجنسيات (بما في ذلك المجموعات التي يقع مقرها الرئيسي في البحرين أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) التي تستوفي شروط الدخول ضمن النطاق، أي أن تستوفي اختبار مستوى الإيرادات وأن يكون لديها كياناً واحداً أو أكثر يقع في مملكة البحرين أو كيان عضو في المجموعة يعمل في مملكة البحرين من خلال منشأة دائمة.
باستثناء بعض مواد القانون الخاصة بالإجراءات الإدارية، لا يسري قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية على الكيانات المستبعدة التالية:
ما لم يتم إجراء اختيار مخالف من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار، فإن الكيان يُعتبر أيضًا كيانًا مستبعدًا عندما:
هو كيان ضمن مجموعة أو منشأة دائمة تابعة لكيان رئيسي بخلاف الكيان المستبعد. يتم دمج حسابات الكيان المشارك على أساس كل حساب على حدة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي. ولا يُعتبر المشروع المشترك أو الشركة التابعة للمشروع المشترك كيانًا مشاركًا، حيث تُدرج النتائج المالية لهذه الكيانات في القوائم المالية للكيان الأم النهائي بموجب طريقة حقوق الملكية في المحاسبة.
المشروع المشترك: هو كيان يتم إدراج نتائجه المالية باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، بشرط أن يحتفظ الكيان الأم النهائي، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لا يقل عن 50% من حصص الملكية فيه.
الشركة التابعة لمشروع مشترك: هي الكيان الذي يتم دمج أصوله ومطلوباته ودخله ونفقاته وتدفقاته النقدية من قبل المشروع المشترك وفقًا لمعيار محاسبي مقبول أو كان المشروع المشترك سيقوم بدمجها إذا ما توجب عليه ذلك وفقًا لمعيار محاسبي مقبول.
ستكون مجموعات المشاريع متعددة الجنسيات التي يكون الكيان الأم النهائي لها كيانًا مستبعدًا خاضعة لضريبة الحد الأدنى الإضافية إذا تم استيفاء اختبار مستوى الإيرادات من قبل المجموعة. لن يتم أخذ دخل أو خسارة الكيان المشارك للكيان المستبعد بعين الاعتبار عند احتساب ضريبة الحد الأدنى الإضافية.
إن عدم امتلاك الكيان لسجل تجاري ساري المفعول أو كونه غير نشط لا يعني بالضرورة أنه غير ملزم بضريبة الحد الأدنى الإضافية. يُحدد ما إذا كان للكيان التزامات ضريبة الحد الأدنى الإضافية بناءً على ما إذا كان كيانًا مشاركًا أو مشروعًا مشتركًا/شركة تابعة لمشروع مشترك في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات تقع في مملكة البحرين وتستوفي اختبار مستوى الإيرادات.
يُعتبر الكيان جزءًا من مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات إذا كانت أصوله، ومطلوباته، ودخله، وتدفقاته النقدية مدرجة أو مطلوب إدراجها في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لتلك المجموعة (باستثناء الحالات التي لا يكون فيها الدمج مطلوبًا لأسباب تتعلق بالحجم أو الأهمية).
بناءً على ما سبق، إذا كان من المطلوب، بموجب المبادئ المحاسبية المستخدمة، دمج النتائج المالية للكيان في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي على أساس كل حساب على حدة (أو أن يكون مطلوبًا ذلك بصرف النظر عن الاستبعاد فقط على أساس الحجم أو الأهمية) فإن الكيان سيكون ملزمًا بالامتثال لمتطلبات ضريبة الحد الأدنى الإضافية، بما في ذلك التسجيل.
