انضمت مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويأتي ذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. وكجزء من هذا الإصلاح، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام المشاريع الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع نسبة ضريبية لا تقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
تم الإعلان عن تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية (DMTT) في مملكة البحرين، والتي تفرض على المشاريع متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025.
ومع تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية، تؤكد مملكة البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للمشاريع في هذا المجال، كما تضمن أن المشاريع متعددة الجنسيات تدفع نسبة ضريبية لا تقل عن 15% من الأرباح المحققة في المملكة.
يمكن الاطلاع على نص القانون عبر الصفحة المخصصة لضريبة الحد الأدنى الإضافية المدرجة في قسم الأنظمة واللوائح.
