يتعلق المعيار رقم 5 بعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الممارسات الضريبية الضارة، بما في ذلك امتثال الأنظمة الضريبية التفضيلية (مع التركيز على الجوهر الاقتصادي) وتبادل المعلومات بشكل ذاتي لأحكام ضريبية محددة. كما يتطلب المعيار رقم 5 تنفيذ متطلبات الجوهر الاقتصادي في "الدول التي لا توجد فيها ضريبة أو توجد فيها بمعدلات منخفضة" ليتم تطبيقها على المؤسسات التي حددها المعيار. المزيد من المعلومات حول متطلبات الجوهر الاقتصادي تحت المعيار رقم 5 متوفرة في المستند ”Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions – BEPS Action 5 “(PDF، 0.993 ميغا بايت، 22 صفحة،نسخة إنجليزية).
إن عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلق بالأنظمة الضريبية التفضيلية وتبادل المعلومات بشأن أحكام ضريبية لا ينطبق على مملكة البحرين، ولكن المملكة ملتزمة بتنفيذ متطلبات الجوهر الاقتصادي تحت هذا المعيار. ولمزيد من المعلومات عن عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المعيار رقم 5 يرجى زيارة الصفحة المخصصة لذلك في الموقع الإلكتروني للمنظمة .
أصدرت مملكة البحرين التشريعات المحلية اللازمة لتطبيق متطلبات الجوهر الاقتصادي، وذلك امتثالاً للمعيار رقم 5.
فقد أصدرت وزارة الصناعة والتجارةالقرار الوزاري رقم 106 لسنة 2018 (PDF، 0.135 ميغا بايت، 7 صفحات) بشأن الجوهر الاقتصادي في مملكة البحرين، كما أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاته رقم OG/499/2018 (PDF، 0.332 ميغا بايت، 5 صفحات، نسخة إنجليزية) في هذا الخصوص. ودخلت التشريعات المذكورة حيز النفاذ اعتباراً من 1 يناير2019 (أو من 1 يوليو 2019 بالنسبة للمؤسسات القائمة المشمولة في القرار الوزاري). وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة دليل المبادئ التوجيهية (PDF، 0.970 ميغا بايت، 64 صفحة، نسخة إنجليزية) حول تطبيق هذا المعيار، كما أصدر مصرف البحرين المركزي نموذج لتسليم التقارير (إكسل، 0.037 ميغا بايت) المتعلقة بنفس المعيار.
تلزم تشريعات الجوهر الاقتصادي المذكورة الشركات المقيمة في مملكة البحرين للأغراض الضريبية والتي تمارس الأنشطة التالية ذات العلاقة، إثبات أن لها جوهر اقتصادي في المملكة:
وقام منتدى الممارسات الضريبية الضارة (Forum on Harmful Tax Practices) بتقييم الإطار التشريعي المحلي لمتطلبات الجوهر الاقتصادي بمملكة البحرين في يونيو 2019 ووجد أن التشريعات المحلية متوافقة مع المعيار.
يُستخدم نظام تبادل المعلومات الضريبية الدولية (ITIES) لإدخال البيانات وجمعها بناءً على التشريعات المذكورة أعلاه. ويشمل ذلك إقرار الجوهر الاقتصادي الذي يجب استكماله وتقديمه عبر هذا النظام الإلكتروني.
وللتسجيل في ITIES وإدخال المعلومات بشأن مؤسستك المالية/ منشأتك، يرجى زيارة صفحة التسجيل. وإذا قمت بالتسجيل سابقاً في ITIES كمؤسسة مالية واجب عليها الإبلاغ حسب معيار الإبلاغ المشترك، فقم باستخدام نفس الحساب.
بعد الدخول على ITIES، سيتم توفير صفحات المساعدة والملاحظات الإرشادية ومقاطع الفيديو التدريبية بالإضافة إلى أنظمة Test ITIES وITIES Live.
